BAMRO

يناير 2026: حقوق الإنسان بين التزامات الدول ومسؤولية المجتمع المدني

مع اقتراب نهاية شهر يناير 2026، يقف المجتمع الحقوقي الدولي أمام مرحلة محورية تتقاطع فيها التزامات الدول مع دور منظمات المجتمع المدني في المتابعة والمساءلة والدفاع عن كرامة الإنسان.

يُعدّ شهر يناير من كل عام فترة تحضيرية أساسية في منظومة حقوق الإنسان الدولية، حيث تنشط خلالها الآليات الأممية في مراجعة التقارير، واستكمال الاستعراضات، ووضع أولويات العمل الحقوقي للعام الجديد.

تشهد هذه الفترة جلسات ضمن آلية الاستعراض الدوري الشامل (UPR)، التي تمثّل إحدى أهم أدوات مراجعة أوضاع حقوق الإنسان، وتقييم مدى التزام الدول بتعهداتها، خاصة في مجالات الحريات العامة، وسيادة القانون، وحقوق المرأة والطفل، وحماية الفئات الهشّة.

كما تبرز أهمية التقارير الموازية التي تعدّها منظمات المجتمع المدني، لما لها من دور محوري في نقل واقع الانتهاكات وتسليط الضوء على الفجوة بين النصوص القانونية والتطبيق العملي.

وفي موازاة ذلك، تواصل المنظمات الحقوقية خلال شهر يناير إعداد التقارير الدورية، ومتابعة تنفيذ التوصيات الدولية، ورصد الانتهاكات الجارية، استعدادًا للدورات المقبلة لمجلس حقوق الإنسان.

ورغم غياب المناسبات الرمزية الكبرى، تبقى القضايا الإنسانية الملحّة حاضرة، من النزاعات المسلحة، إلى تراجع الحريات، والانتهاكات الرقمية، والتحديات الاقتصادية التي تمس الحقوق الأساسية للإنسان.

انطلاقًا من مسؤوليتها، تواصل منظمتنا العمل على متابعة المسارات الدولية، وتعزيز ثقافة المساءلة، والدفاع عن حقوق الإنسان، إيمانًا بأن هذه الحقوق لا تُمنح، بل تُصان بالوعي والعمل المستمر.

إن شهر يناير ليس شهر صمت، بل شهر العمل الهادئ الذي تُبنى فيه أسس عام كامل من النضال الحقوقي.