BAMRO

وفي إطار حملة الـ16 يومًا لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي

في ذكرى اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة الموافق 25 نوفمبر، والذي يوافق مرور 25 عامًا على إقراره رسميًا، تؤكد الجمعية البلجيكية لحقوق الإنسان والتنمية (BAMRO) أن العنف القائم على النوع الاجتماعي ما زال يشكّل أحد أخطر التحديات الحقوقية في العراق والشرق الأوسط، وسط تزايد أشكال العنف وتحوّلها من أنماط تقليدية إلى صور جديدة أكثر تعقيدًا تُهدد أمن المرأة وكرامتها وحضورها في المجتمع.

أولًا: العنف ضد المرأة… من الطابع الأسري التقليدي إلى الأنماط الحديثة

تاريخيًا، كان العنف ضد المرأة يظهر بصورة أساسية داخل الإطار الأسري؛ إذ كانت النساء يتعرضن للعنف الجسدي والنفسي والاقتصادي داخل المنزل، بينما كانت الأعراف الاجتماعية تتستر على هذه الانتهاكات وتمنع الإبلاغ عنها، في ظل غياب تشريعات رادعة أو مؤسسات حماية فعالة.

إلا أن العقود الأخيرة شهدت تحوّلًا كبيرًا، حيث لم يعد العنف محصورًا في الأسرة، بل ظهر في صور جديدة، منها:

• العنف الرقمي: الابتزاز الإلكتروني، التشهير، الملاحقة عبر الإنترنت.

• العنف الاقتصادي: التحكم في دخل المرأة، منعها من العمل، الاستغلال المالي.

• العنف في بيئة العمل: التحرش، التمييز في التوظيف والترقيات، فجوة الأجور، الفصل بسبب الحمل.

• العنف السياسي والمجتمعي: إقصاء المرأة من صنع القرار، استهداف المدافعات عن حقوق الإنسان.

• العنف في مناطق النزاع: الاغتصاب كسلاح حرب، الاتجار بالنساء، الاختطاف، تزويج القاصرات.

وهذا التحول يؤكد أن تحديات المرأة باتت ممتدة من البيت إلى المجتمع، ومن الحياة الواقعية إلى الفضاء الرقمي، مما يستدعي استجابة حقوقية أوسع وأكثر شمولًا.

ثانيًا: الوضع في العراق والشرق الأوسط

تواجه المرأة في العراق ودول المنطقة ارتفاعًا في معدلات العنف الأسري، واستمرار الأعراف التي تقيّد حرية النساء، إضافة إلى ضعف تطبيق القوانين، وغياب قانون اتحادي خاص لمناهضة العنف الأسري في العراق، وانتشار فجوة الأجور والتمييز الوظيفي والتحرش في بيئات العمل.

كما أن النساء في الدول المتأثرة بالنزاعات — مثل العراق وسوريا واليمن — يتعرضن لصور مضاعفة من العنف نتيجة الحروب، والفقر، وغياب الاستقرار، ما يجعل الحاجة لحماية قانونية ومؤسسية أكثر إلحاحًا.

ثالثًا: توصيات BAMRO

انطلاقًا من رسالتها الحقوقية، تدعو الجمعية البلجيكية لحقوق الإنسان والتنمية الحكومات وصناع القرار في العراق والشرق الأوسط إلى:

1. إصلاح وتطوير التشريعات

• سنّ قانون شامل لمناهضة العنف الأسري وتدابير حماية عاجلة للضحايا.

• تعديل القوانين التي تمنح إعفاءً أو تخفيفًا في العقوبات تحت مسمى "الشرف".

• إصدار قوانين حماية المرأة في العمل، بما يشمل مكافحة التحرش وضمان المساواة في الأجور.

2. حماية المرأة داخل الأسرة والمجتمع

• إنشاء وتطوير مراكز إيواء آمنة للنساء والفتيات المعرضات للخطر.

• توفير خدمات الدعم النفسي والاجتماعي للناجيات.

• تعزيز برامج التوعية المجتمعية حول مخاطر العنف القائم على النوع الاجتماعي.

3. تمكين المرأة اقتصاديًا

• خلق بيئة عمل آمنة من التمييز والتحرش.

• دعم برامج ريادة الأعمال للنساء وتوفير فرص اقتصادية عادلة.

• تعزيز مشاركة المرأة في المناصب القيادية وصنع القرار.

4. المساءلة وعدم الإفلات من العقاب

• تفعيل دور القضاء والشرطة في ملاحقة الجرائم المتعلقة بالعنف ضد المرأة.

• تدريب الكوادر الأمنية والقضائية على التعامل مع قضايا النوع الاجتماعي.

• وضع نظم وطنية لجمع البيانات لرصد حجم العنف ووضع سياسات قائمة على الأدلة.

ختام

تؤكد BAMRO أن القضاء على العنف ضد المرأة هو المدخل الحقيقي لاستقرار المجتمعات وازدهارها. وبعد مرور 25 عامًا على إقرار هذا اليوم العالمي، ما زال الطريق طويلًا، لكن الإرادة السياسية والتشريعات العادلة والدعم المجتمعي قادرة على إحداث التغيير.

وتجدد منظمتنا التزامها بالعمل مع شركائها الإقليميين والدوليين لتعزيز حماية المرأة وتمكينها والدفاع عن حقوقها دون تمييز.