الحق في التعليم أثناء النزاعات المسلحة: مسؤولية قانونية وإنسانية لا تحتمل التأجيل

صادر عن الجمعية البلجيكية لحقوق الإنسان والتنمية (BAMRO)

مقدمة

يُعد الحق في التعليم أحد الحقوق الأساسية التي كفلتها المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وفي مقدمتها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. إلا أن هذا الحق يواجه اليوم تحديات غير مسبوقة نتيجة تصاعد النزاعات المسلحة والأزمات الإنسانية في مناطق عديدة من العالم. وتشير مناقشات الأمم المتحدة خلال عام 2026 إلى أن مئات الملايين من الأطفال يعيشون في مناطق متأثرة بالنزاعات، الأمر الذي يهدد مستقبل أجيال كاملة ويحرمها من أبسط حقوقها الأساسية.

الواقع الحقوقي

لم تعد الحروب تؤدي فقط إلى فقدان الأمن والاستقرار، بل أصبحت سببًا مباشرًا في تعطيل العملية التعليمية من خلال تدمير المدارس، ونزوح السكان، وتحويل المؤسسات التعليمية إلى ملاجئ أو مواقع عسكرية، فضلًا عن حرمان الأطفال من الوصول الآمن إلى التعليم.

ويؤكد القانون الدولي الإنساني أن المدارس والأطفال يتمتعون بحماية خاصة أثناء النزاعات المسلحة، وأن استهداف المؤسسات التعليمية أو استخدامها لأغراض عسكرية يشكل انتهاكًا خطيرًا للقانون الدولي.

الأبعاد الإنسانية

يمثل التعليم أكثر من مجرد اكتساب المعرفة؛ فهو وسيلة للحماية النفسية والاجتماعية، وأداة لتعزيز السلام والاستقرار وإعادة بناء المجتمعات بعد انتهاء النزاعات. كما أن استمرار التعليم خلال الأزمات يقلل من مخاطر عمالة الأطفال والتجنيد القسري والزواج المبكر والاستغلال بمختلف أشكاله.

وتشير التقارير الدولية الحديثة إلى أهمية توفير الدعم النفسي والاجتماعي للأطفال المتضررين من النزاعات بالتوازي مع ضمان استمرار العملية التعليمية وعدم انقطاعها.

الإطار القانوني الدولي

يستند الحق في التعليم إلى مجموعة من الصكوك القانونية الدولية، من أبرزها:

• المادة (26) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
• المادة (13) من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
• اتفاقية حقوق الطفل لعام 1989.
• اتفاقية اليونسكو لمناهضة التمييز في التعليم.
• المبادئ التوجيهية المتعلقة بحماية التعليم أثناء النزاعات المسلحة.

توصيات BAMRO

1. ضمان حماية المدارس والمؤسسات التعليمية من جميع أشكال الاستهداف العسكري.
2. دعم برامج التعليم في حالات الطوارئ والنزاعات المسلحة.
3. تعزيز التمويل الدولي المخصص للتعليم في المناطق المتأثرة بالحروب.
4. توفير الدعم النفسي والاجتماعي للطلاب والمعلمين المتضررين.
5. ضمان وصول الفتيات والأطفال النازحين واللاجئين إلى التعليم دون تمييز.
6. تعزيز المساءلة القانونية عن الانتهاكات التي تستهدف المؤسسات التعليمية.

خاتمة

إن حماية الحق في التعليم أثناء النزاعات المسلحة ليست خيارًا إنسانيًا فحسب، بل التزام قانوني وأخلاقي يقع على عاتق المجتمع الدولي والدول والأطراف كافة. فكل طفل يُحرم من التعليم اليوم قد يصبح ضحية جديدة للفقر أو العنف أو التهميش غدًا. ومن هنا فإن الاستثمار في التعليم أثناء الأزمات يمثل استثمارًا مباشرًا في السلام والتنمية والاستقرار المستدام.

الجمعية البلجيكية لحقوق الإنسان والتنمية (BAMRO)
منظمة تتمتع بالصفة الاستشارية لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة (ECOSOC)